علی صافی
علی صافی گلپایگانی
علی صافی گلپایگانی (زادهٔ ۱۲۹۱ در گلپایگان - درگذشتهٔ ۱۳ دی ۱۳۸۸ در گلپایگان) از مجتهدان و مراجع تقلید معاصر شیعه بود. لطف الله صافی گلپایگانی برادر کوچک علی صافی گلپایگانی نیز از مراجع تقلید شیعه است.






تحصیلات

تحصیلات ابتدایی را نزد پدرش آیت‌الله ملا محمدجواد صافی گلپایگانی گذراند. در سن شانزده سالگی برای تحصیل به اصفهان رفت و در نوزده سالگی عازم قم شد و در سن بیست‌ودو سالگی به درجه اجتهاد نائل شد.

دروس سطح را نزد میرزا محمد همدانی تکمیل نمود. درس خارج را نزد آیت‌الله حجت و آیت‌الله بروجردی به پایان برد. آیت‌الله بروجردی چنان شیفتهٔ هوش و ذکاوت و نیروی استدلال وی در جلسات درس و مباحثه شد، که در برخی مجالس از وی یاد می‌کرد و این امر سبب شهرت او در جمع طلاب علوم دینی شد و در رده برجسته‌ترینشان شناخته گردید.

وی از نزدیکان و برجسته‌ترین شاگردان آیت‌الله بروجردی و عضو هیأت استفتای او بود. همچنین شاگرد محمد حجت، محمد همدانی، محمدتقی خوانساری بود.






مرجعیت و فعالیت‌ها

وی علاوه بر کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی و توجه عمیق به اهمیت تالیف و درس و بحث در زمینه‌های گوناگون، از حضور موثر در اجتماع نیز غافل نماند.

در اطلاعیه‌ای که فرزند آیة الله محمدتقی بهجت پس از درگذشت او منتشر کرد، اعلام شد که آیة الله محمدتقی بهجت، او را مجتهد اعلم و اصلح می‌دانسته و به مقلدان بهجت توصیه شد که به وی رجوع کنند. وی همچنین اعلام کرد فعالیت دفترآیة الله بهجت با اجازه آیت‌الله علی صافی گلپایگانی و با توجه به اینکه نظر او بر جواز بقای بر تقلید از میت است، ادامه می‌یابد.






آثار

آثاری از وی به نظم و نثر فارسی و عربی به جا مانده است که برخی به چاپ رسیده بود. شماری از آنها زیر چاپ و قسمتی به صورت دست‌نویس بود.







بخشی از آثار چاپ‌شدهٔ او شامل موارد زیر است:

ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی
منتخب الحکام
مناسک حج
در انتظار وصال
رساله عملیه توضیح المسائل فارسی
تقریرات اصول آیت‌الله حجت به نام «المحجة فی تقریرات الحجة» در دوجلد
راز دل
الدلالة الی من له الولایة
المحجة فی تقریرات الحجة (۲جلد)
تاریخ تحول فقه شیعه
منتخب الاحکام
اصول الفقه
تقریرات درس آیت‌الله بروجردی (صلاة، وصیت و ...)
تقریرات درس آیت‌الله حجت (تیمم، بیع و ...)







درگذشت

وی در صبح ۱۴ دی ۱۳۸۸ در سن ۹۷ سالگی در گلپایگان درگذشت و بنابر وصیتش در آرامستان قاضی زاهد این شهر دفن شد.






مجتهد
«مجتهد» برگرفته از «اجتهاد» است. اجتهاد در واژه به معنای تلاش و کوشش است، اما مقصود از آن در اصطلاح اسلامی، بذل جهد و کوشش برای اندریافتن احکام شرعی فرعی از منابع فقه اسلامی است. منابع فقه اسلامی عبارتند از:قرآن، سنت، عقل و اجماع.
البته جمعی از فقهای شیعه اجماع را از این مجموعه استثنا کرده و منابع فقه شیعه را تنها شامل قرآن، سنت و عقل می‌دانند. عمده این افراد اخباری های شیعه هستند که بزرگانی مانند شیخ حر عاملی از این دسته‌اند. البته جمعی از فقهای اصولی مانند آیت الله العظمی محمدابراهیم جناتی و علامه شیخ علی ریاحی نبی نیز اجماع را به کل حجت نمی‌دانند.






شرایط اجتهاد

مجتهد به کسی گفته می‌شود که در پرتو تحصیلات عالیه خود در علوم فقه، اصول فقه، قواعد فقهیه، علم رجال، درایه، منطق، ادبیات، حدیث‌شناسی و تفسیر قرآن، بتواند احکام شرعی فرعی را از منابع آن که بیان شد، استخراج و استنباط نماید.همچنین سید محمد جواد غروی معتقد است که مجتهد باید در احکام إلهی به علم یقینی برسد، زیرا احکامی را که خداوند مقرر فرموده همه تعلیلی است و بنا بر حکمتی آنها رامعین کرده‌است که متضمن مصالح خلق می‌باشد. برای مجتهد شدن، شخص باید دوره‌های تحصیلی خاصی را در زمینه علوم یادشده طی کند. این دوره‌ها به سه بخش بدین شرح تقسیم می شوند: الف- دوره مقدمات، ب- دوره سطح عالی، ج- دوره درس خارج.






تاریخچه اجتهاد

کلمه اجتهاد در طول تاریخ اسلام، دارای معانی مختلف و احیانا متناقضی بوده‌است.

در زمان صدر اسلام و در عصر ائمه اطهار و اصحاب آنان، اجتهاد به معنای «عمل به رأی شخصی» تلقی می‌شده‌است. به همین دلیل، سخنانی از دانشمندان و فقیهان آن برهه از زمان در مذمت اجتهاد رسیده‌است. مثلا شیخ مفید (متوفای سال ۴۱۳ هجری) کتابی تحت عنوان «النقض علی ابن الجنید فی اجتهاد الرای» به رشته تحریر در آورده‌است و اجتهاد به رأی را رد نموده‌است. مثال دیگر اینکه سید مرتضی (متوفای سال ۴۳۶ هجری) در کتاب خود به نام «الذریعه» می‌گوید: «اجتهاد باطل است و امامیه، عمل به ظن و رأی و اجتهاد را جایز نمی‌دانند».

اما از قرن هفتم هجری، کلمه اجتهاد و مجتهد، معنای دیگری به خود گرفت و به معنای «بذل جهد و تلاش در جهت استنباط احکام شرعی از منابع و دلائل فقه اسلامی» به کار برده شد. بدین جهت، محقق حلی (متوفای سال ۶۷۶ هجری) در کتاب خود به نام «المعارج» تحت عنوان «حقیقة الاجتهاد» چنین می‌گوید: «و هو فی عرف الفقهاء بذل الجهد فی استخراج الأحکام الشرعیّة، و بهذا الاعتبار یکون استخراج الأحکام من أدلّة الشرع اجتهاداً. یعنی :»اجتهاد در عرف فقهاء، بذل جهد و کوشش در امر استخراج احکام شرعیه‌است، و به این اعتبار، استخراج احکام از دلائل شرعی آن، اجتهاد می‌باشد".






مجتهد متجزّی

به کسی که توانایی استخراج پاره‌ای از احکام فقهی را پیدا کند مجتهد متجزی می‌گویند. بعضی فقها مانند علامه حلی و شهید اول و شهید دوم به آن قائل هستند بعضی دیگر آنرا منع کرده و می‌گویند مجتهد کسی است که توانایی بر استخراج جمیع احکام داشته باشد.






مجتهد جامع الشرایط

این واژه در اصطلاح متشرعین، به معنای مجتهدی است که واجد شرایط خاص باشد. اکثر مراجع فعلی شرایط زیر را لازم می دانند:

اجتهاد مطلق
عاقل
بالغ
عادل
شیعه دوازده امامی
حلال زاده
زنده
مرد
اعلم
تقوا و پرهیزکاری
آگاهی از زمان و مسائل و مشکلات جامعه

البته این موارد محل اختلاف است و فقهای بسیاری هستند که بسیاری از این موارد را قبول ندارند.






مجتهد اعلم

مجتهد اعلم به کسی گفته می‌شود که در زمینه علوم مورد نیاز برای کسب اجتهاد که به آنها اشاره شد، از دیگر مجتهدان معاصر خود، دانشمند تر و آگاه تر باشد. معمولاً این اصطلاح، برای شناخت و تشخیص مرجع تقلید، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این‌جا نیز بعضی از فقهای شیعه اعلمیت را قبول ندارند. مرحوم آیت الله العظمی محمد صادقی تهرانی، آیت الله العظمی محمدابراهیم جناتی و علامه شیخ علی ریاحی نبی از جمله این افراد هستند.






مرجع تقلید
مرجع تقلید در مذهب فقهی امامیه به مجتهد جامع الشرایطی گفته می‌شود که توضیح المسائل (رساله عملیه) یا کتاب استفتائات داشته باشد و دارای پیروانی باشد که در فروع دین و احکام فقهی اسلامی از وی پیروی کنند.






معنای لغوی و اصطلاحی مرجع

کلمه «مرجع» در لغت، اسم مکان به معنای محل رجوع است. از این رو، در اصطلاح، به مجتهدی که نسبت به دیگران اعلم باشد و شرایط دیگری مانند پارسایی و آگاهی لازم از مسائل جهان اسلام و تشیع را داشته باشد، «مرجع» می‌گویند. زیرا شیعیان در احکام شرعی به وی رجوع می‌کنند. همچنین منظور از واژه تقلید در اینجا، پیروی از مجتهد جامع الشرایط است، و این امر، از باب رجوع به اهل خبره و متخصصین می‌باشد.






معنای لغوی و اصطلاحی تقلید

تقلید در لغت به معنای قلاده بر گردن انداختن است. در اصطلاح فقه نیز به همین معناست و وقتی می‌گویند عامی از مجتهد تقلید می‌کند، یعنی گفتار او را همچون قلاده‌ای بر گردن خود می‌اندازد. عامی مقلِد و مجتهد مقلَد نامیده می‌شوند.

در دورهٔ صدر اسلام، تقلید مفهومی منفی داشته و از آن در مقام انتقاد از غیر مسلمانان استفاده می‌شد، انتقاد از آنانی که می‌خواستند بر آئین پدرانشان بمانند. اما از قرن دوم به‌تدریج بار معنایی مثبتی پیدا می‌کند و به پیروی از احادیث و گفته‌های صحابه اطلاق می‌شود.






تاریخچه

تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان آغاز شد. آنان پیروانشان را به راویان حدیث یا یاران نزدیک خود، ارجاع می دادند و گاهی یاران خود را به حضور در مساجد و مراکز عمومی برای فتوا دادن و ارشاد مردم تشویق می نمودند. ظهور تقلید در عصر امامان و تشویق آنان به این امر، بعلت فاصلة زیاد میان شهرها، فراهم نبودن امکانات ضروری برای مسافرت مردم و در نتیجه دشواری دسترسی به امام یا دسترسی نداشتن به وی، عاملِ تقیه در بسیاری موارد و بالاخره پدید آمدن مشکلات شخصی و عسر و حرج برای امامان در صورت مراجعة مستقیم مردم به آنها بود. در عصر غیبت صغرا نیاز به تقلید در احکام شرعی بیشتر احساس شد و بنا بر توقیعی که از آخرین امام دوازدهم شیعه نقل شده‌است، مرجع شناخت احکام در موضوعات جدید را فقیهانی معرفی کرده که دارای شرایطی هستند و مردم باید از آنها تقلید کنند.

تقلید در کتابهای اصول فقه از قرن چهارم هجری به عنوان یک اصطلاح فنی تعریف می‌شود. ابتدا این مفهوم ارتباط روشنی با آن‌چه که بعداً مرجع خوانده می شود، نداشت. اولین کسی که در میان شیعیان مقام مرجع یافت، شیخ طوسی در قرن پنجم بود، علمای دیگر خود را پیرو او دانستند و حکایت کردن از او بعدها تعبیر به تقلید از او شد. این تقلید، تقلید عالم از عالم خوانده می‌شود. اما اصول تقلید عامی از مجتهد در سده دهم بود که شکل روشنی یافت.

در ابتدا رابطه مردم و فقهای بزرگ که مرجع نامیده می‌شدند رابطه‌ای نامتمرکز بود و در منطقه یک یا چند فقیه محل رجوع مردم بودند. در دوان صفویه با حضور علمای مهاجر از جبل عامل، لبنان در دربار صفوی گرایشی به ایجاد تمرکز در روحانیت شکل گرفت و علمایی پدیدار شدند که شهرتی فراتر از منطقه خود داشتند. نقطه اوج این تمرکز در دوران اقامت آیت‌الله بروجردی در حوزه علمیه قم شکل گرفت، بروجردی مرجع تقلید بدون رقیب شیعیان شد و ثروت بزرگی در این شهر جمع شد. پس از مرگ او دوران تکثر مرجعیت دوباره فرا رسید.






نقش مراجع تقلید شیعه

از دیدگاه فقهی، فقهای شیعه در زمان غیبت امام زمان، نایبان عام و جانشینان وی در امور شرعی و استنباط و تبیین احکام فقهی اسلامی محسوب می‌شوند.

مراجع شیعه در طول تاریخ تشیع، نقش بارزی در امور دینی، فکری و سیاسی و اجتماعی جوامع خود داشته‌اند. مثال بارز آن فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی در زمان حکومت قاجار است که به الغای امتیاز تنباکو انجامید.






مرجعیت عام

در هر زمان بخصوص دوره حاضر مجتهدین متعددی هستند که در یک ناحیه بعنوان مرجع شناخته می شوند اما مراجع عام تنها کسانی هستند که در اکثر بلاد شناخته شده اند و مقلدین متعددی دارند و در تضارب فتاوای فقهی نظرات آنها مورد توجه مراجع دیگر و علمای وقت می باشد. در عین حال مرجعیت عام می تواند متعدد نیز باشد.






مرجعیت اعلی

در هر دوره‌ای مرجعی که از دیگران دانش بیشتری دارد و مردم بیشتر به او مراجعه می‌کنند، به نام مرجعیت اعلی، یا مرجعیت کل شناخته شده و مرتبه بلندتری در جامعه شیعه بر عهده دارد. بیشتر قدما از جمله شیخ طوسی و ... و از متاخرین میرزای شیرازی ،میرزای نائینی،سید اسماعیل صدر،محمدباقر خوانساری،محمدتقی خوانساری،سید محمد حجت کوه کمری، سید حسین طباطبایی بروجردی،سید احمد خوانساری،سید محمدکاظم شریعتمداری، سید روح الله خمینی از مرجعیت اعلی برخوردار بودند. چنانچه درباره مصادیق آن در دوره معاصر نظر واحدی وجود نداشته باشد نمی توان کسی را از مصادیق مرجعیت اعلی دانست.






مراجع مشهور کنونی

بنا به عقیده مشهور در میان فقهای شیعه مفتی و مرجع تقلید بایست زنده باشد. (شیخ انصاری ادعای اجماع کرده‌است). برخی از مراجع شیعه که دارای رساله عملیه و توضیح المسائل هستند و پیروانی در مناطق مختلف دارند در اینجا فهرست شده‌اند.






تقلید

تقلید در اصل به معنی پیروی و دنباله‌روی است و در شریعت اسلامی به معنی اجرای حکمی است که مرجع تقلید بیان می‌کند. عموماً گفته می‌شود تقلید در اصول دین جایز نیست و باید با تحقیق به آنها رسید، ولی در احکام اغلب اوقات باید از شخص متخصص که به او مجتهد جامع‌الشرایط یا مرجع تقلید می‌گویند تقلید نمود. البته در تعیین حوزه لزوم تقلید، اختلاف نظر وجود دارد.






معانی تقلید

تقلید مصدر عربی باب تفعیل از مادّه «قَلَد»، و در لغت به معنای چیزی را ملازم کسی یا شخصی قرار دادن و گردن نهادن به کاری است. این واژه در اصطلاح فقهی به معنای التزام به عمل و گفتار مجتهد معیّن است. البته این واژه در متون فقهی در مبحث حج به معنای «علامتی بر گردن قربانی آویختن تا معلوم شود برای قربانی در حج است» هم به کار رفته است. در منابع اصولی و فقهی دو گونه تعریف برای تقلید مطرح شده شماری از فقها تقلید را امری متمایز از عمل کردن به حکم شرعی و آنرا اخذ فتوای مجتهد یا پذیرفتن آن یا التزام داشتن به آن تعریف کرده‌اند. در برابر، بیشتر فقها ماهیت تقلید را همان پیروی عملی از فتوای مجتهد دانسته‌اند.






مصادیق تقلید

از دیدگاه فقه اسلامی، تقلید در برخی موارد، از جمله در مورد احکام ضروری و یقینی، مجاز نیست، زیرا در سیرهٔ عقلا، تقلید تنها در مواردی صورت می‌گیرد که علم و قطع برای خود شخص وجود نداشته باشد. مورد دیگری که تقلید در آن ممکن نیست، عقایدی است که باید نسبت به آنها اعتقاد یقینی حاصل شود (مانند اصول دین)، حال آنکه تقلید یقین آور نیست. البته در برخی عقاید فرعی مذهبی رجوع جاهل به عالم می‌تواند برای مکلف یقین آور باشد، مانند رجوع به پیامبر اسلام برای تعیین امام و جانشینان پس از او؛ ولی این امر مصداق تقلید مصطلح شمرده نشده است. اهل سنّت نیز تقلید در عقاید را جایز نمی‌دانند زیرا در اینگونه امور تفکر و رسیدن به اطمینانْ مطلوب و تقلید مذموم است. آیة ۲۲ سورهٔ زخرف پیروی بی دلیل از روش گذشتگان را ناپسند شمرده و پیامبر اسلام نیز به تفکر در آیات مربوط به معرفت الهی توصیه کرده است. تنها به ظاهری مذهبان جواز تقلید در عقاید نسبت داده شده است.

موارد دیگر ممنوعیت تقلید در منابع فقهی امامی عبارت اند از: مسائل اصول فقه؛ مقدّمات اجتهاد، مانند صرف و نحو؛ شناختن مفهوم آن دسته از موضوعات احکام شرعی که جنبهٔ عرفی یا لغوی دارند، بر خلاف مواردی که شرع آنها را ایجاد نموده (مانند نماز و روزه)؛ و بالاخره احکام غیرالزامی مانند مستحبات و مکروهات که نیازی به تقلید ندارند و می‌توان آنها را به امید رسیدن به پاداش الاهی انجام داد. در پاره‌ای منابع فقهی سه مورد نخست هم، به استناد سیرة عقلا، مشمول ادلهٔ جواز تقلیدند.

در مذاهب مختلف اسلامی، تقلید بر مجتهد حرام است اما فرد غیرمجتهد یا کسی که در برخی موضوعات، عامی محسوب می‌شود، باید تقلید کند.






تقلید در مذهب شیعه

تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان آغاز شد. آنان پیروانشان را به راویان حدیث یا یاران نزدیک خود، ارجاع می‌دادند و گاهی یاران خود را به حضور در مساجد و مراکز عمومی برای فتوادادن و ارشاد مردم تشویق می‌نمودند. ظهور تقلید در عصر امامان و تشویق آنان به این امر، بعلت فاصلهٔ زیاد میان شهرها، فراهم نبودن امکانات ضروری برای مسافرت مردم و در نتیجه دشواری دسترسی به امام یا دسترسی نداشتن به وی، عاملِ تقیه در بسیاری موارد و بالاخره پدید آمدن مشکلات شخصی و عسر و حرج برای امامان در صورت مراجعة مستقیم مردم به آنها بود. در عصر غیبت صغرا نیاز به تقلید در احکام شرعی بیشتر احساس شد و بنا بر توقیعی که از آخرین امام شیعیان (امام دوازدهم شیعه) نقل شده‌است، مرجع شناخت احکام در موضوعات جدید را فقیهانی معرفی کرده که دارای شرایطی هستند و مردم باید از آنها تقلید کنند.

در عصر غیبت کبرا نیز مسئلهٔ تقلید همواره در میان شیعیان مطرح بوده و در دوره‌های گوناگون کمتر در مورد ضرورت داشتن آن تردید شده، هر چند که در ضوابط و شرایط آن بین اصولیون و اخباریون اختلافاتی وجود داشته است.

به نظر می‌رسد سابقهٔ پژوهش در بارهٔ اجتهاد و تقلید به عصر تدوین علم اصول فقه برمی گردد. این موضوع در کتابهای اصولی امامی، از زمان نگارش الذریعه الی اصول الشریعه (تألیف سید مرتضی علم الهدی، متوفی ۴۳۶) تا عصر حاضر، بررسی شده است. در کتب فقه استدلالی نیز گاه برخی مباحث مربوط به تقلید، ضمن بررسی شرایط فقیه جامع‌الشرایط، بیان می‌شود. از قرن دهم به بعد، آثار مستقلی در این باره با عنوان الاجتهاد و التقلید یا عناوین دیگر نگاشته شد و پس از شیخ انصاری آغازشدن رساله‌های عملی با این مبحث رواج یافت. از زمان تألیف کتاب العروةالوثقی، اثر سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (متوفی ۱۳۳۷) نیز مباحث اجتهاد و تقلید در ابتدای کتب فقهی مطرح گردید.






ادله جواز و وجوب تقلید از نظر شیعه

نظر مشهور فقهای شیعه بر وجوب یکی از سه امر اجتهاد، احتیاط یا تقلید برای مکلف است اما در نوع این وجوب اختلاف نظر وجود دارد. برخی این وجوب را شرعی دانسته‌اند؛ یا از آنرو که ادله وجوب شرعیِ فراگیری احکام بر آن دلالت دارد یا از آن جهت که تقلید مقدمة انجام دادن تکالیف شرعی است و «وجوب مقدَّمی» دارد. برخی دیگر این وجوب را عقلی دانسته‌اند، زیرا عقل درک می‌کند که مکلف در صورت انجام دادن حرام و ترک کردن واجب مستوجب عِقاب است، پس باید مستند و حجتی بیابد که او را از عذاب و عقاب ایمن سازد. این حجت از یکی از سه راه مذکور (اجتهاد، احتیاط، تقلید) حاصل می‌شود. بر این اساس، تقلید در کنار دو راه دیگر وجوب تخییری دارد و مکلف می‌تواند از راه تقلید، احکام شرعی خود را فرا گیرد. بنابراین اگر اجتهاد برای او ممکن نباشد، تقلید واجب تعیینی می‌شود. به تصریح فقها حکم تقلید، خود نمی‌تواند مورد تقلید قرار گیرد، بلکه مقلد باید با یقین خود و به استناد حکم عقل تقلید نماید و گرنه دور باطل لازم می‌آید، هر چند در مورد جزئیات احکام تقلید، امکان تقلید وجود دارد. سید محمد جواد غروی در کتاب خود چنین می‌نویسد که مقلد هم باید در شناخت احکام الهی به علم برسد از اینرو تبعیت از یک فقیه رفع مسئولیت از او نمی‌کند و باید با حکمیت عقل، از هر فقیهی که مسئله یا مسائل احکام را با استناد به کتاب خدا و سنت قطعیه عقلیه بیان می‌نماید، پیروی کند. پس مقلد می‌تواند در هر حکمی از یک مجتهد، مستقلاً تبعیت نماید نه اینکه در تمامی مسائل، از یک فقیه تقلید کند و در مسائل ثابت شرع نیازی نیست که فقیه در قید حیات باشد.






دلایل چهارگانه جواز و وجوب تقلید

دلایل چهارگانه فقهی جواز و وجوب تقلید به تفصیل شامل: عقل، وحی و حدیث و اجماع می‌باشند.






دلایل عقلی

برای وجوب یا جواز تقلید ادلهٔ متعددی مطرح شده، از جمله آنکه جواز تقلید بدیهی و فطری است و نیاز به دلیل ندارد، زیرا هر جاهلی به اقتضای فطرت خویش برای رفع جهل خود به عالم رجوع می‌کند. دلیل دیگر این است که سیرهٔ عقلا بر حسب دریافت عقلایی خویش، رجوع به متخصص در هر رشته است و از آنجا که شارع این سیره را منع نکرده، مورد تأیید اوست و گرنه برای شناخت احکام و اطاعت از دستورهای دین راه دیگری معرفی می‌کرد.






دلایل وحیانی

آیات متعددی دلیل دیگر جواز تقلیدند، از جمله آیة ۷ سوره انبیاء که سؤال کردن از عالمان و «اهل ذکر» را بر غیر عالمان لازم دانسته‌است اما گفته‌اند که این آیه در مورد اعتقادات است که تقلید در آن راه ندارد. همچنین برخی آیة ۱۲۲ سوره توبه را، که بر وجوب سفر برای تفقّه در امر دین دلالت دارد، دلیل جواز تقلید از فقها دانسته‌اند.

در قرآن دو نوع تقلید مطرح شده‌است: تقلید ناپسند و تقلید پسندیده.

در آیات مختلف قرآن، تقلید از رهبران شرک، تقلید از مستکبران و تقلید از نیاکان از روی تعصب و جهل، ناپسند و مذموم دانسته شده‌است. همچنین تقلید کورکورانه در اصول دین را امری جاهلانه و خلاف عقل دانسته‌است. به علاوه، آیه ۳۱ سوره توبه، تقلید چشم‌بسته و پیروی بی چون و چرای یهود از پیشوایان دینی خود را نکوهیده‌است.

تقلید در اصول دین و عقاید، مذموم و ناپسند است؛ ولی آیات متعددی، تقلید در فروع دین و احکام تأیید شده، و بر آن تأکید شده‌است. علمای تفسیر و فقه از آیه ۱۲۲ سوره توبه لزوم تقلید «جاهلان به احکام دین» از فقیهان و عالمان برداشت کرده‌اند: گروهی از علمای اسلام به آیه یاد شده در مسئله جواز تقلید استدلال کرده‌اند، و چنین استدلال نموده‌اند که فراگیری تعلیمات اسلام و رساندن آن به دیگران در مسائل فروع دین و لزوم پیروی‌شوندگان از آنان، همان تقلید است. برخی مفسران و فقیهان از آیات ۴۳ سوره نحل و ۷ سوره انبیاء، ضرورت تقلید و رجوع انسان‌های «ناآگاه از مسایل فرعی دین» به عالمان و مجتهدان برداشت کرده‌اند: برخی علما برای جواز تقلید عامی و رجوع غیرمجتهد به مجتهد در مسائل فرعی، به این آیه استدلال کرده‌اند. علامه طباطبایی هم معتقد است این آیه، ارشاد به یک اصل کلّی و عقلایی است و آن رجوع جاهل به اهل علم و خبره‌است.

البته، برداشت‌هایی که مفسرین و فقها از آیات قرآن در این زمینه انجام داده‌اند، با توجّه به مفهوم آیات است، زیرا تقلید از نیاکان جاهل و هدایت نشده مورد سرزنش قرار گرفته و مفهوم آن جواز تقلید از عاقلان عالم و هدایت شده‌است.






دلایل حدیثی

احادیثی که گاه فقهای امامیه برای جواز تقلید به آنها استناد کرده‌اند، چند دسته‌اند:

۱) حدیثی که واژة تقلید یا مشتقات آن را در بر دارد.

۲) احادیثی که در آنها امامان، شیعیان را به راویان حدیث ارجاع داده‌اند، مانند توقیع امام دوازدهم.

۳) احادیثی که طبق آنها امامان به اشخاص معیّنی، با ذکر نام، ارجاع داده‌اند.

۴) احادیثی که در آنها ائمه یاران خود را به فتوا دادن برای مردم ترغیب یا فتوای آنها را تأیید کرده‌اند.

۵) احادیثی که از فتوا دادن بدون علم یا فتوا دادن بر پایهٔ روشهایی مانند رأی و قیاس نهی کرده است که مفهوم آنها، جواز فتوا دادن بر اساس دلیل معتبر شرعی است.

۶) احادیثی که متضمن تقریر امامان شیعه مبنی بر جواز تقلید از کسانی است که بر طبق ضوابط شرعی فتوا می‌دهند.






دلایل اجماعی

دلیل دیگر جواز تقلید، اجماع انکارناپذیر فقها بر جواز پرسش و استفتا در احکام شرعی است، بدون آنکه دلیل حکم سؤال شود. البته گفته می‌شود که چنین اجماعی وجود ندارد و تقلید در قرون اخیر در بین شیعیان رواج یافته است. برای مثال ابن زهره که از علمای بزرگ شیعه می‌باشد تقلید را از نظر علمای شیعه حرام می‌داند. او می‌گوید: «جایز نیست فتواگیرنده از فتوادهنده تقلید کند؛ چرا که تقلید ناپسند است، و نیز طایفه امامیه بر این معنی مجتمع‌اند که عمل جز بر اساس علم جایز نیست. و کسی نمی‌تواند بگوید که: وجود دلیل - یعنی اجماع طایفه - بر وجوب مراجعه عامی به مرجع و عمل به گفتار او با توجه به اینکه جایز الخطاست، او را از اقدام به قبیح مصون می‎دارد، و این را اقتضا دارد که عمل خود را به علم مستند کند. زیرا ما قبول نداریم که در صورت جایز الخطا بودن فقیه، علمای امامیه بر عمل به نظر وی اجماع داشته باشند. و این مسأله‌ای است اختلافی. بلکه آن چیزی که افراد به آن مأمورند فقط مراجعه فرد عامی به مفتی و مرجع است؛ و اما اینکه موظف به عمل به نظر وی باشد از روی تقلید، این گونه نیست». آیت‌الله منتظری نیز در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی دلایل نقلی و عقلی تقلید را زیر سوال می‌برد. او می‌نویسد آیات قرآن همگی بر تشویق به دانش آموزی و مراجعه به دانشمندان تاکید دارد همانگونه که همه مردم در هر رشته‌ای عمل می‌کنند و این به معنای تقلید نیست. احادیث وارده نیز یا مانند آیات قرآن به دانش تشویق می‌کنند یا اگر مجوز تقلید باشند دارای سند ضعیف می‌باشند. آیت‌الله منتظری دلایل عقلی را نیز خدشه پذیر می‌داند و می‌گوید عقلا از متخصصین رشته‌های مختلف تقلید نمی‌کنند بلکه برای کسب علم اجمالی به نظرات متخصصین مراجعه می‌کنند؛ حال در یک مورد با نظر یک متخصص قانع می‌شوند و در یک مورد نیز به چند متخصص مراجعه می‌کنند و حتی ممکن است در نهایت نیز به نظر فرد با دانش کمتر عمل نمایند. در واقع عقل حکم نمی‌کند که انسان فقط به نظر یک متخصص متکی باشد و خود را از نظر سایر صاحبنظران نحروم کند.






اصطلاحات کلیدی تقلید

عدول: برگشتن از مرجع تقلید به مرجع دیگری و تغییر مرجع تقلید که درصورت اعلمیت دومی جایز است.
تبعیض: مراجعه به مرجعی دیگر در قسمتی از ابواب فقهی (مثلاً خمس یا ارث) که طبق نظر غالب مراجع در صورت تساوی مجتهدین جایز است.
رجوع: برگشتن از فتوای مرجع تقلید به مرجعی دیگر که در علم مساوی است غالباً -به انحایی- جایز شمرده می‌شود.
بقا بر میت: ماندن بر فتاوای مرجع درگذشته که با اجازه مرجع زنده جایز است.







تقلید در مذهب اهل تسنن

موضوع تقلید در میان اهل سنّت فراز و نشیبهای بسیاری داشته است. برخی مؤلفان، از این منظر، فقه اهل سنّت را به چهار دوره تقسیم کرده‌اند:

۱) مرحلهٔ آغاز: این مرحله به زمان خلفا و صحابه باز می‌گردد که مردم برای شناخت احکام شرعی به آنان رجوع می‌کردند. در این دوره مذهب معیّنی در میان اهل سنّت رواج نداشت، بلکه در مواردی که اتفاق نظر داشتند به روایاتی که از پیامبر اسلام رسیده بود، عمل می‌نمودند و در موارد اختلاف نظر به هر یک از صحابه که می‌خواستند مراجعه می‌کردند، بدون آنکه همواره به روش یا فرد خاصی ملتزم باشند.

۲) مرحلهٔ بروز مذاهب فقهی: با افزایش تعداد راویان احادیث و ظهور اشخاص برجستة علمی در مناطق گوناگون، مردم برای فراگیری احکام به افراد متعددی رجوع می‌کردند. این اشخاص نوعی مرجعیت دینی یافتند و هر یک مذهبی فقهی را پایه‌گذاری کردند.

۳) مرحلهٔ حصر مذاهب فقهی چهارگانه: تعدد مذاهب اختلافاتی در پی داشت و تعصب و دشمنی پیروان مذاهب این اختلافات را تشدید کرد و با افزایش حسد و خودبینی و دیگر ضعفهای اخلاقی، روح تفکر از بین رفت. از سوی دیگر، با وجود اختلاف شدید مذاهب، عملاً امکان قضاوت در دعاوی بر اساس قانون و رویة واحد وجود نداشت. چه بسا بر پایهٔ یک مذهب، عقدی باطل و بنا بر مذهب دیگر همان عقد صحیح بود یا بر اساس یک مذهب، عملی مشمول مجازات بود و بر پایهٔ مذهبی دیگر نبود. مجموع این عوامل و بروز هرج و مرج مذهبی باعث شد که فکر بستن باب اجتهاد و محدود شدن مذاهب فقهی مطرح شود. سرانجام، در قرن هفتم، چهار مذهب از مذاهب اهل سنّت رسمیت یافت و پیروی از دیگر مذاهب تحریم شد. فقیهانی، از جمله ابن صلاح، نیز به منع تقلید از غیر مذاهب اربعه فتوا دادند.

۴) مرحلهٔ رواج مجدد اجتهاد و تقلید: بعضی علمای پیشین اهل سنّت، مانند ابوالفتح شهرستانی (متوفی ۵۴۸) و ابواسحاق شاطبی (متوفی ۷۹۰)، به بسته بودن باب اجتهاد و افتا معترض و خواهان گشودن آن بودند. در قرن اخیر نیز شماری از عالمان اهل سنّت و شیوخ الازهر، به استناد اجماع مسلمانان در صدر اسلام مبنی بر جواز تقلید از هر یک از صحابه، انحصار اجتهاد در چهار مذهب را مردود دانسته‌اند و اجتهاد علمی مجدداً رواج یافته است. بر این اساس، مکلفان سنّی مذهب می‌توانند از هر یک از ائمهٔ مذاهب فقهی که بخواهند تقلید کنند و حتی جایز است که در مورد مسائل مختلف، از میان آرای مذاهب چهارگانهٔ اهل سنّت، آسانترین رأی فقهی را برای تقلید برگزینند. این دیدگاه در میان فقهای پیشین اهل سنّت نیز مدافعانی داشته، هر چند برخی از آنها مانند کیاهراسی و ابن تیمیّه (متوفی ۷۲۸) با آن به مخالفت بر خاسته‌اند.






جواز یا حرمت تقلید از نظر اهل تسنن

در میان اهل سنّت دو دیدگاه اساسی در بارهٔ جواز یا حرمت تقلید وجود دارد. برخی فقهای متقدم تقلید را حرام شمرده‌اند. از امامان مذاهب چهارگانه (ابوحنیفه و ابویوسف و مالک بن انس و شافعی و احمدبن حنبل) عدم جواز تقلید نقل شده است. در مقابل، از برخی فقیهان متقدم اهل سنّت، از جمله از فقیه بزرگ حنفی، محمدبن حسن شیبانی، جواز تقلید نقل شده است. شافعی نیز در مواردی دلیل نظر خود را پیروی از یک صحابی یا تابعی دانسته است. علاوه بر آن از کتاب شافعی و نیز از فقهایی مانند ابن سرّاج، احمد بن حنبل و سفیان ثوری، جواز تقلید عالم از عالم نقل شده است. ابن قیّم جوزیّه این اختلاف نظر را اینگونه توجیه کرده که برای عالم، تقلید از دیگری فقط به هنگام ضرورت مجاز است و در سایر موارد جایز نیست. ابن حزم هم تقلید را باطل می دانسته و پیروان خود و دیگر مذاهب را به اجتهاد فرامی خوانده است.

فقهای متأخر اهل سنّت قائل به جواز تقلید و وجوب آن برای عامی (غیر عالم) هستند، زیرا هر فرد، مکلف به انجام دادن احکام شرعی است و نبودن حجت برای اثبات تکلیف، موجب زوال آن و طرد شریعت می‌شود.







حوزه علمیه
حوزهٔ علمیه نامی است که به مراکز آموزشی و پژوهشی دینی در جهان اسلام و به ویژه در میان شیعیان داده می‌شود. نخستین حوزه علمیه ویژه شیعیان در سدهٔ چهارم قمری در شهر نجف عراق در کنار حرم علی بن ابی‌طالب (امام اول شیعیان) توسط شیخ طوسی برپا شد. اکنون مهم‌ترین حوزه‌های علمیه شیعه در شهرهای قم، نجف و مشهد قرار دارند.






حوزه‌های علمیه در ایران

هم اکنون حوزه‌های علمیه موجود در ایران، تحت مدیریت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه اداره می‌شود. این مرکز زیر نظر جمعی به نام شورای عالی حوزه‌های علمیه اداره می‌شود. مدیر حوزه علمیه قم، با تصویب اعضای شورای عالی حوزه انتخاب می‌شود و همچنین سیاست‌های کلی و بنیادین حوزه نیز با تایید این شورا اعمال می‌شود. مدیر کنونی مرکز مدیریت حوزه، سید هاشم حسینی بوشهری است. مرکز مدیریت حوزه علمیه قم دربرگیرندهٔ بیش از ده معاونت از جمله آموزش، پژوهش، تبلیغ، تهذیب، امور مدارس، آمار و بررسی است. معاونت آمار و بررسی مرکز مدیریت با طلابی که از «موازین طلبگی» تخطی کنند برخورد می‌کند. حوزه علمیه قم دارای مراکز تخصصی از جمله تفسیر، نهج البلاغه، تبلیغ، کلام، فلسفه و علوم حدیث می‌باشد.






پذیرش

هرسال از حدود ماه اسفند یا فروردین، ثبت نام در آزمون ورودی حوزه، انجام می‌شود. بعد از گرفتن آزمون که معمولاً در دو سطح «دیپلم» و «زیر دیپلم» انجام می‌شود، توزیع قبول شدگان براساس محل‌های مورد نظر برای تحصیل انجام می‌شود و بعد از این، قبول شدگان برای تحصیل در قم، برای انجام مصاحبه، به مرکز مدیریت فراخوانده می‌شوند و کسانی که برای شهرستان‌ها قبول شده‌اند به حوزه‌های شهرستان. برای کسانی که بعد از گرفتن مدرک از دانشگاه بخواهند به حوزه بروند در گذشته هیچ گونه آزمونی در نظر گرفته نمی‌شد و برای پذیرش فقط مصاحبه می‌کردند، ولی امروزه دانشجویان هم برای مشخص شدن وضعیت هوشی و علمی مورد ازمون و مصاحبه قرار می گیرند. ورودی‌های فوق دیپلم به بالا، در مدرسه معصومیه قم مشغول به تحصیل می‌شوند. مدارس موجود در قم، جمعا حدود ۲۵ مدرسه‌است که نصف ان مربوط به طلاب دیپلمه و نصف دیگر مدارس سیکل هستند. برنامه درسی مدارس سیکل با مدارس دیپلم تفاوت اندکی دارد.






تغییر نظام آموزشی

نظام سنتی: تا قبل از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، حوزه‌های علمیه بر پایهٔ همکاری متقابل استاد و شاگرد اداره می‌شد و نظام آموزشی واحد و نظام‌مندی نداشتند.

نظام جدید: بعد از انقلاب، حوزه‌ها به تابعیت شورای عالی حوزه‌های علمیه و مدیریت «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» تحت شورای عالی حوزه‌ها درآمدند. به دنبال آن ساختارهای سنتی در برخی از بخش‌ها فرو ریخت و حوزه‌های علمیه ساختار جدیدی یافتند.






حوزه علمیه خواهران

در میان شیعیان تحصیل علوم دینی میان زنان به صورت منفرد و پراکنده بود. از حدود چهار دهه پیش، مراکز تحصیلی علوم دینی زنان به شکل سامان‌یافته به تعداد کمی وجود داشت. شورای عالی حوزه علمیه قم در اسفند ۱۳۷۵ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران را تأسیس کرد تا «با مدیریت واحد، مدارس علمیهٔ خواهران را سازماندهی، هدایت و نظارت کند». فعالیت‌های این نهاد «تلاش برای حفظ و گسترش نگرش مردسالارانه در میان زنان» عنوان می‌شود که اکثر طلاب طرفدار آن هستند.علاوه بر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، حوزه علمیه جامعة الزهراء قم هم به پذیرش و آموزش طلاب خانم اقدام می‌کند.
page1 - page2 - page3 - page4 - page5 - page7 - page8 - | 1:21 pm
بورس اوراق بهادار
بهابازار(به فرانسوی: bourse) یا بورس اوراق بهادار بازار رسمی و سازمان‌یافتهٔ سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود. تعیین قیمت سهام در بورس، بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. در بورس اوراق بهادار، یک سرمایه‌گذار می‌تواند با سرمایه هرچند کوچک خود، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس سرمایه‌گذاری نماید. سرمایه‌گذاران بورس، برای خرید و فروش سهام می‌بایست این کار را از طریق شرکت‌های کارگزاری بورس انجام دهند.






بورس اوراق بهادار تهران
بورس اوراق بهادار بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران یا معامله‌گران طبق قانون مورد دادوستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می‌شود.

فکر اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران، به سال ۱۳۱۵ برمی‌گردد. در این سال، یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به‌منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی به ایران آمدند؛ اما مطالعات آن دو، با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف شد. در سال ۱۳۳۳، ماموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی محول شد. این گروه، پس از ۱۲ سال تحقیق و بررسی، در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه کردند. لایحه تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در اردیبهشت ۱۳۴۵ در مجلس شورای ملی تصویب شد. در پانزدهم بهمن ۱۳۴۶، بورس تهران، با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس آغاز به کار نمود.

از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷، تعداد شرکت‌ها و موسسه‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ۱۰ بنگاه اقتصادی با سرمایه ۶/۲ میلیارد ریال به ۱۴۲ شرکت با بیش از ۳۰۸ میلیارد ریال افزایش یافت.

در اوایل دوران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، نظام تازه ایران با هدف مبارزه با سرمایه‌داری تلاش‌هایی برای تعطیلی بورس تهران انجام داد که نافرجام ماند
.با پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده از ۱۰۵ شرکت، به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ تقلیل یافت. علت این امر، تملک بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی توسط دولت بوده‌است. از سال ۱۳۶۸ و در چارچوب برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجدید فعالیت بورس به‌عنوان پیش‌زمینه اجرای خصوصی‌سازی آغاز گردید. نخستین رویداد تأثیرگذار بر بورس نیز تصویب لایحه قانون ادره بانک‌ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود.



تاریخچه

ایدهٔ اولیهٔ ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال ۱۳۱۵ بازمی‌گردد که به درخواست دولت ایران، شخصی بلژیکی به نام «وان لوترفلد» دربارهٔ تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران بررسی‌هایی انجام داد و طرح قانونی تأسیس و اساسنامهٔ آن را نیز تهیه کرد.

هر چند که در همان زمان بانک ملی ایران نیز به عنوان سازمان متولی امور پولی کشور، مطالعاتی در این زمینه انجام داد، اما به علت نامساعد بودن شرایط برای ایجاد بورس اوراق بهادار، و وقوع جنگ جهانی دوم تمام کارهای انجام شده متوقف شد.

به‌دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دههٔ ۱۳۴۰ و با توجه به ارتباط گسترده سیاسی و اقتصادی ایران آن دوره با غرب، نحوهٔ تأسیس و ادارهٔ بورس، تشکیلات و سازمان آن، و کیفیت تصدی دولت، کم و بیش مشخص شد و در اردیبهشت ۱۳۴۵ لایحهٔ قانون بورس اوراق بهادار در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. به دنبال آن، قانون تأسیس بورس اوراق بهادار از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ و از آن درخواست شد که نسبت به اجرای مفاد قانون مزبور اقدام کند، اما در عمل به دلیل آماده نبودن بخش صنعتی و بازرگانی، اجرای این قانون تا بهمن ۱۳۴۶ به تعویق افتاد.

بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن ۱۳۴۶، فعالیت خود را به طور رسمی با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان و سپس سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد آغاز کرد. در آن زمان برقراری معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها و مؤسسات پذیرفته شده در بورس، عامل مهمی در جهت تشویق شرکت‌ها به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران بود. حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۵۷ به دلیل تبعیت از افزایش آهنگ رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده حاصل در بخش صنعت و همچنین به دلیل پذیرش و دادوستد اوراق قرضه، از ۸۳ میلیارد ریال به ۱۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت. طی پانزده سال فعالیت آغازین بورس، در مجموع سهام ۱۰۵ شرکت در بورس پذیرفته شد.

از نیمه دوم سال ۱۳۵۷ با بروز اعتصاب و تعطیلی واحدهای تولیدی و بازرگانی در جریان انقلاب اسلامی، بورس اوراق بهادار تهران به‌دلیل بی‌اعتمادی به دولت و وضع مالی شرکت‌ها، و فرار سرمایه با سقوط سهام و کاهش معاملات روبه‌رو شد و به حالت نیمه‌تعطیل درآمد. همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ باعث دسته‌بندی صنایع در چهار گروه شد که به موجب آن سازمان صنایع ملی ایران برای اداره امور آن‌ها پدید آمد. بدین‌ترتیب بر اثر ملی شدن بانکها، بیمه و صنایع کشور تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته‌شده در بورس از آن خارج شدند؛ ضمن آن که دادوستد اوراق قرضه نیز به دلیل داشتن بهرهٔ مشخص، ربوی تشخیص داده شد. بنابراین به‌دلیل عوامل فوق و وقوع جنگ ایران و عراق، دادوستد سهام و اوراق قرضه در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۶۱ تقریباً متوقف شد. در سال ۱۳۶۲ تا حدودی تقاضا برای سهام وجود داشت، ولی به دلیل پایین‌بودن قیمت‌های پیشنهادی خریداران، عرضه‌کنندگان چندان زیاد نبودند. در سال ۱۳۶۳، به دنبال تصمیم دولت مبنی بر واگذاری تعدادی از کارخانه‌های دولتی، به کارگران و سایر افراد بخش خصوصی، مبادلات سهام، اندکی افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۷ افزایش حجم معاملات با نرخ کاهشی ادامه یافت. پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد از جانب ایران در تابستان ۱۳۶۷ و همچنین تصویب قانون جدید مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی در اواخر سال ۱۳۶۷ و مهم‌تر از هر چیز تصویب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در همین سال، باعث رونق بورس اوراق بهادار تهران و رشد حجم معاملات شد.

بررسی روند فعالیت بورس در دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ نشان می‌دهد که روند یکنواختی بر فعالیت بورس حاکم نبوده‌است.

بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۶، دورهٔ تازه‌ای از فعالیت خود را تجربه کرده‌است و زمینه‌های تحولات بعدی بازار سرمایه با اعمال برنامه‌های اصلاحی از این سال پایه‌ریزی شده‌است. ایجاد فضای رقابتی سالم، افزایش علاقه‌مندی و اعتبار فعالیت‌ها و به کارگیری شیوه‌های مؤثر تنظیم و نظارت از سال ۱۳۷۷ به طور نسبی ایجاد شد و بورس نشانه‌های مثبتی مبنی بر بازگشت رونق را تجربه کرد.



یکشنبه سیاه
بی‌سابقه‌ترین سقوط شاخص بورس در تاریخ ۴۷ ساله این بازار که با افت شدید ۲۳۸۸ واحدی دماسنج بازار سرمایه در روز یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ به ثبت رسید موجب بازگشت بازار به محدوده ۸۵ هزار واحدی شد که به یکشنبه سیاه معروف گشت . و علت این سقوط درز اطلاعاتی در مورد تصمیم دولت در خصوص مهار نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی بود. برخی نیز دستور رئیس جمهور در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی را عامل واکنش منفی بازار می دانند. اما به گفته فعالان بازار سرمایه، تعدادی از رانتخواران نزدیک به حکومت با اطلاع از تصمیمات دولت، در روز یکشنبه با فروش بی سابقه سهام، صدها میلیارد تومان از نقدینگی خود را از بازار سرمایه خارج کردند.

پس از یکشنبه سیاه، شاخص کل بورس تهران سیر نزولی گرفت و سرانجام به کانال ۷۰ هزار واحد سقوط کرد. در حالی که شاخص کل افت حدود ۱۰ درصدی را تجربه کرد، سهامداران در بسیاری از نمادها تا ۵۰ درصد سقوط را تجربه کردند.
فعالان بازار سرمایه، سازمان بورس و دولت را به بی صداقتی در قبال سهامداران متهم و این نهاد را مسئول سقوط بی سابقه سرمایه های بیش از شش میلیون سهامدار ایرانی می دانند.


چشم انداز و ماموریت

فلسفه وجودی: ایجاد بازاری منصفانه، کارآ و شفاف با ابزارهای متنوع و دسترسی آسان به‌منظور ایجاد ارزش افزوده برای ذی‌نفعان

چشم انداز سازمانی: بورس برتر منطقه و موتور محرک رشد اقتصادی کشور



اهداف کلان

ارتقای سهم بازار سرمایه در تأمین مالی فعالیت‌های مولد اقتصادی
به‌کارگیری مقررات و رویه‌های مؤثر برای حفظ سلامت بازار و رعایت حقوق سهامداران
تعمیق و گسترش بازار با بهره‌گیری از فناوری و فرایندهای به‌روز و کارآمد
توسعه دانش مالی و گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری و سهامداری در کشور
توسعه و تسهیل دسترسی به بازار از طریق کاربردهای فناوری اطلاعات
رعایت اصول پاسخگویی و شفافیت در همکاری‌ها و تعاملات با ذی‌نفعان
توسعه مستمر دارایی‌های فکری و سرمایه انسانی شرکت



ساعت انجام معامله

معاملات سهام در بورس تهران از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به جز روزهای تعطیل عمومی، از ساعت ۹ تا ١٢:٣٠ و در یک نشست معاملاتی و از طریق تالارهای معاملات انجام می‌شود. معاملات سهام فقط از طریق سامانه معاملات بورس که یک سیستم کاملاً مکانیزه است، قابل انجام است و داراندگان سهام نمی‌توانند خارج از سامانه معاملاتی اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار کنند و معاملات باید به لزوم از طریق کارگزاران و طی نشست معاملاتی انجام شود. در حال حاضر علاوه بر تالار حافظ که تالار اصلی معاملات است، تالارهای دیگری توسط بورس یا شرکت‌های کارگزاری در شهرهای دیگر دایر شده‌اند که سهامداران می‌توانند با مراجعه به آنان از تسهیلات مستقر در این تالارها از جمله سیستم‌های نمایش‌گر قیمت و سفارش‌ها، بروشورهای اطلاع‌رسانی و دوره‌های آموزشی پیش‌بینی شده استفاده کنند. یاداوری می‌شود که خرید و فروش اوراق بهادار مستلزم حضور سهامداران در تالارها نیست و سهامداران می‌توانند با دریافت مجوز معاملات آن لاین (برخط) از شرکت‌های کارگزاری، بدون دخالت مستقیم کارگزار و از طریق اینترنت برای خرید و فروش اوراق بهادار اقدام کنند.

ساعت معاملات قراردادهای آتی از ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ می‌باشد.



فرابورس
فرابورس، بازار اوراق بهادار جدیدی است که با هدف پوشش خلاء موجود در بازار سرمایه تشکیل شده و دارای کارکردهای مختلفی است


مزایای بازار فرابورس
تامین مالی آسان و ارزان شرکت‌ها

بهره مندی از معافیت مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده

کاهش نرخ مالیات نقل و انتقال

نقل و انتقال سهام به صورت آسان

شفافیت و اعتبار قیمت سهام

اطلاع رسانی هماهنگ و عادلانه به سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه

بهره گیری از امکان وثیقه‌گذاری سهام در شبکه بانکی و اخذ ساده‌تر تسهیلات بانکی

معرفی شرکت و محصولات به طیف وسیعی از اقشار جامعه و افزایش اعتبار شرکت

- پیش‌بینی فرایند ساده خروج از فرابورس

- انجام معاملات خاص
ساعت : 1:21 pm | نویسنده : admin | بورس | مطلب قبلی
بورس | next page | next page